روز جهانی دختران
فرجود تقق پور
هر سال در تاریخ ۱۱ اکتبر (۱۹ مهر) جهان روزی را به نام روز جهانی دختران (International Day of the Girl Child) گرامی میدارد. این روز که در سال ۲۰۱۱ توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شد، فرصتی است برای جلب توجه افکار عمومی و دولتها به تبعیضها و چالشهایی که دختران در سراسر جهان با آن روبهرو هستند. موضوعاتی مانند ازدواج کودکان، محرومیت از آموزش، خشونت جنسیتی، کار اجباری و نداشتن فرصتهای برابر از مهمترین دغدغههای این روز به شمار میآیند. هدف از نامگذاری این روز آن است که دختران بهعنوان نیمی از جمعیت جهان دیده شوند و حقوق انسانی آنان در تمام عرصهها تضمین شود. جامعه جهانی باور دارد که بدون مشارکت آزادانه و برابر دختران، دستیابی به عدالت اجتماعی و توسعه پایدار ممکن نخواهد بود. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل (۱۹۸۹)، کودک به هر انسانی گفته میشود که کمتر از ۱۸ سال سن دارد، مگر آنکه قوانین داخلی کشورها سن بلوغ را کمتر تعیین کنند. از این منظر، وقتی سازمان ملل از «دختر» در روز جهانی دختران یاد میکند، منظور دختران زیر ۱۸ سال است. تمرکز این روز بیشتر بر چالشهایی است که دختران کودک و نوجوان با آن روبهرو هستند، از جمله ازدواج زودهنگام یا اجباری، محرومیت از آموزش، کار کودکی و استثمار اقتصادی، خشونت خانگی، اجتماعی و جنسی و نداشتن حق تصمیمگیری در سلامت باروری و آینده. با این حال، پیام این روز تنها محدود به کودکان نیست و بر لزوم رفع تبعیض علیه همه دختران و زنان در طول زندگی تأکید دارد. اندیشه نامگذاری روزی جهانی برای دختران از دهه ۱۹۹۰ آغاز شد، زمانی که پژوهشها و گزارشهای بینالمللی نشان دادند میلیونها دختر در جهان به دلیل ساختارهای تبعیضآمیز اجتماعی و حقوقی از فرصتهای اولیه زندگی محروماند. سازمانهای غیردولتی مانند Plan International با راهاندازی کمپینهایی نظیر Because I Am a Girl نقش مهمی در مطرح شدن این موضوع داشتند. سرانجام، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱ با تصویب قطعنامهای، یازدهم اکتبر را بهعنوان روز جهانی دختران اعلام کرد. علت اصلی این نامگذاری تأکید بر این بود که تبعیض علیه دختران نهتنها یک مسئله حقوق بشری بلکه مانعی جدی بر سر راه توسعه پایدار جهانی است. یکی از نخستین اسناد جهانی که بر برابری جنسیتی تأکید کرد، اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) بود. این اعلامیه در ماده نخست خود بیان میکند که همه انسانها آزاد و برابر زاده میشوند و در ماده دوم تصریح میکند که هیچکس نباید به دلیل جنسیت، نژاد یا دین تبعیض ببیند. همچنین ماده ۲۶ حق آموزش را برای همگان به رسمیت میشناسد. این اصول، مبنای حقوقی حمایت از دختران در عرصه جهانی شد. گام بعدی در این مسیر، تصویب اهداف توسعه پایدار (Agenda 2030) در سال ۲۰۱۵ بود. در این سند، هدف پنجم بهطور کامل به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران اختصاص یافته است. حذف ازدواج کودکان، پایان دادن به خشونتهای جنسیتی، تضمین آموزش برابر، و مشارکت فعال دختران در زندگی سیاسی و اجتماعی از اهداف کلیدی این بخش است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ تدوین و در سال ۱۳۶۸ بازنگری شد. این قانون در برخی اصول به برابری و حقوق زنان اشاره دارد. اصل نوزدهم مردم ایران را بدون تبعیض قومی و زبانی برابر میداند. اصل بیستم تصریح میکند که همه افراد اعم از زن و مرد از حقوق مساوی برخوردارند، اما این برابری مشروط به رعایت موازین اسلامی است. اصل بیستویکم نیز دولت را موظف میسازد که حقوق زنان را در همه زمینهها تضمین کند، باز هم با قید رعایت موازین اسلامی. این قید تکرارشونده باعث شده است که حقوق زنان و دختران در ایران محدودتر از استانداردهای جهانی باشد. در نتیجه، بسیاری از اصولی که در اسناد بینالمللی بهصورت مطلق ذکر شدهاند، در ایران به شکل مشروط و ناقص اجرا میشوند. با توجه به وضعیت حقوقی و اجتماعی، میتوان موارد متعددی از نقض حقوق دختران را در ایران برشمرد: نخست حجاب اجباری است؛ دختران از سنین کودکی ملزم به رعایت پوشش خاص هستند. این اجبار در سالهای اخیر با تصویب قوانین جدید شدت یافته و اعتراضات گسترده زنان و دختران را در پی داشته است. دوم، ازدواج کودکان است؛ قانون مدنی ایران ازدواج دختران از سن ۱۳ سالگی را با اجازه ولی و دادگاه مجاز میداند. این مسئله در تضاد با معیارهای بینالمللی است که ازدواج زیر ۱۸ سال را ممنوع میشمارند. سوم، محرومیت آموزشی و شغلی است؛ سهمیهبندی جنسیتی در برخی دانشگاهها و محدودیت دسترسی زنان به مشاغل کلان مدیریتی و قضایی از مصادیق این محرومیت به شمار میآید. چهارم، تبعیض در قوانین خانواده است؛ در مواردی مانند ارث، شهادت در دادگاه، حضانت و حق طلاق، زنان در جایگاهی پایینتر از مردان قرار دارند. پنجم، سرکوب اعتراضات است؛ حوادث پس از مرگ مهسا امینی در سال ۱۴۰۱ نشان داد که دختران و زنان به دلیل اعتراض به قوانین تبعیضآمیز با خشونت و بازداشت گسترده روبهرو شدند. گزارش سازمان ملل این اقدامات را مصداق نقض جدی حقوق بشر دانسته است. روز جهانی دختران یادآور این حقیقت است که توسعه پایدار و عدالت اجتماعی بدون مشارکت آزاد و برابر دختران امکانپذیر نیست. اسناد جهانی همچون اعلامیه حقوق بشر و سند ۲۰۳۰ مسیر روشنی برای رفع تبعیضها و توانمندسازی دختران ترسیم کردهاند. در ایران اگرچه قانون اساسی بر برابری تأکید دارد، اما قید «مطابق موازین اسلامی» باعث شده بسیاری از حقوق دختران محدود شود. اجبار به حجاب، ازدواج کودکان، تبعیض در قوانین خانواده و سرکوب اعتراضات نشان میدهد که فاصلهای جدی میان استانداردهای جهانی و واقعیتهای داخلی وجود دارد. اصلاح این وضعیت نیازمند بازنگری در قوانین تبعیضآمیز، پذیرش استانداردهای جهانی و تغییر نگرش حاکمیتی به نقش دختران و زنان است. تنها در این صورت است که میتوان امید داشت دختران ایرانی همانند همسالان خود در جهان، از حقوق انسانی و فرصتهای برابر برخوردار شوند.
نظرات
ارسال یک نظر