بانک اینده یا مرکز فساد بانکی جمهوری اسلامی

 

۱. معرفی بانک آینده و مسیر آن

بانک آینده در پی ادغام چند مؤسسه مالی و اعتباری در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ تشکیل شد.  این بانک به‌عنوان یک بانک خصوصی در نظام بانکی ایران فعالیت می‌کرد اما در سال‌های اخیر با بحران مالی شدید، معوقه‌های بالا، سرمایه منفی و شکایت گسترده در رسانه‌ها روبه‌رو شد. برای مثال گزارش شده که این بانک «کشور را قرض‌دار کرده»، نسبت کفایت سرمایه بسیار منفی داشته و حدود «۸۳٪ از سپرده‌های عمومی را به خودش وام داده» که بازپرداخت نشده‌اند. 

در نهایت، تصمیم به انحلال یا ادغام آن با بانکی بزرگتر گرفته شده است. 

۲. ابعاد فساد و تخلف در بانک آینده

چند مورد کلیدی از تخلفات و عوامل بحران این بانک عبارت‌اند از:

• تخصیص تسهیلات کلان به شرکت‌های وابسته یا پروژه‌های بزرگ بدون رعایت استانداردهای بانکی و بدون تضمین‌های کافی. مثلاً گزارش شده که بخش عمده‌ای از سرمایه بانک در پروژه «ایران‌مال» سرمایه‌گذاری شده است.  
• نسبت کفایت سرمایه بسیار پایین: گزارش‌ها نشان می‌دهند که بانک آینده یکی از بانک‌هایی با نسبت کاملاً منفی است که از استانداردهای جهانی فاصله دارد.  
• ارتباط با نهادهای قدرت، سیاسی یا اقتصادی، به‌گونه‌ای که گفته شده بانک به ابزاری برای تخصیص منابع به حلقه‌های خاص تبدیل شده است.  
• ضعف نظارت داخلی و خارجی، شفافیت کم، و فرار یا تأخیر در افشای اطلاعات واقعی به ذی‌نفعان و نهادهای نظارتی. این موضوع موجب شده تا بانک از مسیر عادی عملیات بانکی خارج شود و تبدیل به مجموعه‌ای غیرقابل کنترل شود.

۳. انحلال/ادغام بانک آینده

به‌دلیل بحران شدید، بانک مرکزی ایران اعلام کرده است که بانک آینده در معرض انحلال یا ادغام قرار دارد.  یکی از گزارش‌ها ذکر می‌کند که در سال ۱۴۰۲/۱۴۰۳، حدود ۶۰٪ سهام بانک به وزارت اقتصاد منتقل شده و برنامه برای ادغام آن با مؤسسات یا بانک‌های بزرگ‌تر در دست بررسی است.  این اقدام، اگرچه در نگاه اول ممکن است راه حل فوری برای جلوگیری از فروپاشی کامل سیستم بانکی باشد، اما هم‌زمان محل نگرانی است که بدهی‌های این بانک به بانک‌های دولتی یا عمومی منتقل شود و بار مالی بر دوش عمومی بیفتد.

۴. تطبیق با قانون اساسی ایران

در این بخش، چند اصل از قانون اساسی ایران و نحوه نقض یا تعارض آن با وضعیت بانک آینده بررسی می‌شود:

• اصل ۴۴ قانون اساسی: این اصل تصریح دارد که «بانک و بیمه» از جمله مواردی هستند که در بخش «دولت» قرار می‌گیرند.  این یعنی از منظر قانون اساسی، بخش بانکی باید تحت مالکیت یا کنترل دولت باشد. اما بانک آینده به عنوان بانک خصوصی رشد کرده و نظام نظارتی ضعیف داشته است که می‌توان آن را در تعارض با روح این اصل دید.
• اصل ۴۹ قانون اساسی: دولت موظف است اموالی را که از راه‌هایی چون رشوه، اختلاس، سوءاستفاده از منابع عمومی یا قراردادهای نامشروع به‌دست آمده است، ضبط و به صاحب اصلی بازگرداند؛ اگر صاحب اصلی مشخص نباشد، اموال به خزانه عمومی می‌رود.  تخلفات بانکی و تسهیلات بدون تضمین، ارتباط با افراد بانفوذ و تبدیل سپرده‌های عمومی به منافع خصوصی، ممکن است دقیقاً مصداق برای مفاد این اصل باشد.
• اصل ۴۶ و ۴۷: حق مالکیت مشروع و کسب و کار مشروع حفظ شده است. اگر بانک آینده از این مسیرها خارج شده باشد، می‌تواند نقض این اصول نیز تلقی شود.

جهت تطبیق بیشتر، نکته این است که قانون اساسی و قوانین مرتبط به نظارت، شفافیت، تضاد منافع، و مبارزه با فساد، چارچوب‌هایی هستند که وقوع چنین بحران‌هایی نشان‌دهنده ضعف در اجرا و نظارت است.

۵. تطبیق با استانداردهای بین‌المللی

از منظر بین‌المللی، چند استاندارد مهم می‌توان ذکر کرد:

• مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم (مثل توصیه‌های FATF) که ایران خود را متعهد کرده به آن‌ها. در اسناد آمده است که ایران دارای قوانین داخلی، مانند قانون مبارزه با پول‌شویی ۲۰۰۸، است اما ضعف در اجرای آن وجود دارد.  
• استانداردهای بانکی سالم، از جمله نسبت کفایت سرمایه، کنترل ریسک، نقدینگی و شفافیت بانکی. گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که بانک آینده و بخش بانکی ایران در این شاخص‌ها ضعیف هستند.  
• اصول حاکمیت شرکتی، تضاد منافع، و شفافیت مالی در بانک‌ها: دولت‌ها و نهادهای نظارتی باید از طریق قوانین مناسب و اجرا شده، تضمین کنند که بانک‌ها به جای فعالیت‌های رانت محور، خدمات واقعی بانکی ارائه دهند. در ایران، گزارش‌هایی از تبدیل منابع بانکی به پروژه‌های املاک و اموال غیرمولد دیده شده است.  

بنابراین، از منظر معیارهای جهانی، وضعیت بانک آینده نشان‌دهنده زیرپا گذاشتن چندین معیار مهم است.

۶. افراد و نهادهای ذی‌ربط

در تحلیل این پرونده، می‌توان به چند شخصیت و نهاد مهم اشاره کرد:

• علی انصاری: به‌عنوان سهامدار عمده بانک آینده و وابسته به پروژه‌ای بزرگ (ایران‌مال) مطرح شده است.  
• نهاد ناظر: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به‌عنوان مرجع نظارتی بانکی مسئول اعمال نظارت، صدور مجوزها و انحلال بانک‌ها است. وضعیت بانک آینده به‌صورت عمومی زیر ذره بین بانک مرکزی بوده است.  
• نهاد قضایی/نظارتی که باید به تخلفات مالی رسیدگی کند: وضعیت نشان می‌دهد که در برخی موارد، برخورد با تخلفات بانکی ضعیف انجام شده است. بیشتر گزارش‌ها به وجود «حلقه‌های قدرت»، عدم افشای دقیق بدهی‌ها و معوقات اشاره دارند.  

۷. پیامدها و نتیجه‌گیری

بحران بانک آینده نشانه‌ای از ضعف ساختاری در نظام بانکی ایران است:

• از منظر حقوقی، نقض اصول قانون اساسی (مانند اصل ۴۴ و ۴۹) و مقررات بین‌المللی نظارت مالی دیده می‌شود.
• از منظر اقتصادی، انتقال ریسک بانکی به اقتصاد کلان، تشدید تورم، افزایش پول چاپ‌شده و اثرات منفی بر اعتماد عمومی حاصل شده است.  
• از منظر اجتماعی، پیامدهایی چون کاهش سرمایه‌گذاری مولد، رشد پروژه‌های غیرمولد، و برخورد نامناسب با سپرده‌گذاران و ذی‌نفعان مشاهده شده است.

بنابراین، حل این بحران نیازمند سه اقدام اساسی است:

1. اجرای جدی‌تر نظارت بانکی، شفاف‌سازی بدهی‌ها، و افشای کامل وضعیت مالی بانک‌ها.
2. اصلاح ساختار مالکیتی، تضاد منافع، و جدا کردن عملیات بانکی واقعی از پروژه‌های املاک و اموال غیرمولد.
3. تطبیق بیشتر با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با فساد، پول‌شویی و مدیریت ریسک بانکی و همچنین اجرای دقیق‌تر اصول قانون ا