فرجود ت
اعتصاب کامیون‌داران در ایران، که در چند سال گذشته بارها اتفاق افتاده، نماد نارضایتی صنفی و اقتصادی قشر مهمی از بدنه اقتصادی کشور است. این
اعتصابات معمولاً به دلایلی چون افزایش هزینه‌های نگهداری وسایل نقلیه، پایین بودن کرایه حمل‌ونقل، مشکلات مربوط به بیمه، نبود قطعات یدکی، و فساد سیستماتیک در سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای انجام شده‌اند. این حرکت‌های اعتراضی، بارها با برخورد امنیتی مواجه شده و با تهدید به مجازات یا حتی صدور احکام قضایی علیه اعتصاب‌کنندگان همراه بوده است. این مقاله با تکیه بر اصول حقوق بشر و قوانین داخلی، به بررسی مشروعیت حقوقی چنین اعتصاب‌هایی می‌پردازد.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌طور رسمی برخی آزادی‌ها و حقوق مدنی را به رسمیت شناخته است. از جمله: اصل ۲۷ قانون اساسی: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» و اصل ۲۶ قانون اساسی: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، به شرط آن‌که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.» اگرچه اصول فوق‌الذکر تشکیل اجتماعات و فعالیت صنفی را به رسمیت می‌شناسند، اما عبارت‌های مبهمی نظیر “مخل به مبانی اسلام” یا “نقض اصول نظام” در عمل به دستاویزی برای سرکوب اعتراض‌های صنفی تبدیل شده‌اند. کامیون‌داران در این چارچوب اغلب با اتهاماتی چون “اخلال در نظم عمومی”، “تبلیغ علیه نظام” یا “ایجاد بی‌نظمی در حمل‌ونقل عمومی” مواجه می‌شوند.اعلامیه جهانی حقوق بشر، که ایران نیز در زمان پهلوی آن را امضا کرده است و به‌عنوان یک سند بین‌المللی مورد استناد قرار می‌گیرد، حقوق گسترده‌تری برای کارگران و اقشار مختلف جامعه قائل است: ماده ۲۰: «هر شخصی حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد.» ماده ۲۳ بند ۴: «هر کس حق دارد برای حمایت از منافع خود اتحادیه تشکیل دهد و به اتحادیه‌ها بپیوندد.» ماده ۱۹: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق شامل آزادی داشتن عقاید بدون مداخله و جستجو، دریافت و اشاعه اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای و بدون ملاحظات مرزی است.» بر این اساس، اعتصاب کامیون‌داران که در قالب اعتراضات مسالمت‌آمیز صنفی صورت می‌گیرد، نه‌تنها مشروع است بلکه باید توسط حکومت مورد حمایت قرار گیرد تا ابزار گفت‌وگو و اصلاح ساختاری باشد. برخلاف این اصول، در ایران، کارگران و کامیون‌داران در معرض تهدیدهای قضایی، امنیتی و حتی بازداشت قرار می‌گیرند.در مقایسه تطبیقی، آزادی تجمع در قانون اساسی ایران مشروط به عدم تعارض با اسلام است، در حالی‌که در اعلامیه جهانی حقوق بشر این آزادی بدون قید مطرح شده است. حق اعتصاب در قانون ایران صراحتاً بیان نشده ولی در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و فعالیت صنفی نیز در ایران با شروط محدودکننده روبروست، در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آزاد است.اعتصاب کامیون‌داران یک نمونه روشن از تعارض میان نیازهای اقتصادی مردم و ساختارهای محدودکننده حقوقی در ایران است. در حالی‌که در نظام‌های مردم‌سالار و مبتنی بر حقوق بشر، اعتصاب یک ابزار مشروع برای مطالبه حقوق است، در نظام جمهوری اسلامی این ابزار اغلب به عنوان تهدید تلقی شده و با آن برخورد امنیتی می‌شود. اگر ایران بخواهد در مسیر عدالت اجتماعی و توسعه پایدار حرکت کند، ضروری است که قوانین خود را با استانداردهای جهانی، از جمله مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، هماهنگ سازد. حمایت از حقوق صنفی، به رسمیت شناختن حق اعتصاب، و پایان دادن به برخوردهای امنیتی با کامیون‌داران، گامی مهم در این مسیر است.
نظرات
ارسال یک نظر