روز جهانی محیط زیست
فرجود تقی پور
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
روز جهانی محیط زیست که هر سال در ۵ ژوئن گرامی داشته می‌شود، یکی از مهم‌ترین نمادهای جهانی برای جلب توجه افکار عمومی و دولت‌ها به چالش‌های زیست‌محیطی است. این روز از سال ۱۹۷۲، پس از برگزاری کنفرانس جهانی استکهلم درباره محیط زیست انسانی، از سوی سازمان ملل متحد بنیان‌گذاری شد. هدف از این روز نه‌فقط افزایش آگاهی بلکه الزام دولت‌ها به اقدام‌های مؤثر برای حفاظت از طبیعت و تضمین حق نسل‌های آینده در برخورداری از محیطی سالم است. در کشورهای مختلف، این روز به مناسبت بازنگری در سیاست‌های زیست‌محیطی و تشویق به پایداری زیست‌بوم‌ها برگزار می‌شود. اما در ایران، واقعیت‌هایی تلخ و ساختاری مانع تحقق کامل این اهداف شده است. ایران از منظر جغرافیایی و اقلیمی یکی از متنوع‌ترین کشورهای خاورمیانه است، اما از نظر شاخص‌های محیط زیستی در رتبه‌های پایین جهانی قرار دارد. در سال‌های اخیر، بحران‌های محیط زیستی از جمله خشکسالی، آلودگی هوا، تخریب جنگل‌ها، خشک شدن تالاب‌ها، کاهش منابع آبی، فرونشست زمین و ریزگردها، گستره و عمق بی‌سابقه‌ای یافته‌اند. بسیاری از این بحران‌ها نه‌فقط به عوامل طبیعی بلکه به تصمیمات نادرست، توسعه‌طلبی فاقد ملاحظات زیست‌محیطی، و ضعف حکمرانی مرتبط هستند. تصمیماتی مانند سدسازی‌های مخرب (از جمله سد گتوند)، انتقال‌های بین‌حوضه‌ای (مثل پروژه بهشت‌آباد)، ساخت صنایع بزرگ در مناطق خشک (مانند پتروشیمی‌های عسلویه یا طرح‌های صنعتی در یزد و کرمان)، تخریب مراتع برای گردشگری یا ویلاسازی، صدور مجوز معدن‌کاوی در مناطق حفاظت‌شده، نمونه‌هایی از توسعه‌گرایی بی‌ضابطه هستند که اثرات زیست‌محیطی گسترده‌ای بر جای گذاشته‌اند. بخش زیادی از این مشکلات برخلاف مفاد قانونی و حقوقی ایران و تعهدات بین‌المللی کشور هستند. اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحت دارد که: «در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه‌ای عمومی تلقی می‌شود. از این رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.» با این حال، در عمل بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای با علم به آسیب‌های زیست‌محیطی، بدون ارزیابی معتبر یا با ارزیابی‌های فرمایشی به اجرا درمی‌آیند. این مغایرت مستقیم میان قانون اساسی و عمل حاکمیت، از نشانه‌های ضعف در اجرای عدالت زیست‌محیطی است. از منظر حقوق بین‌الملل، ایران عضو کنوانسیون‌های متعددی از جمله «کنوانسیون تنوع زیستی»، «کنوانسیون تغییر اقلیم»، «کنوانسیون رامسر درباره تالاب‌ها»، و «پروتکل مونترال» است. این اسناد کشورها را ملزم به حفظ منابع طبیعی، مقابله با تغییرات اقلیمی، حفظ زیستگاه‌های حیاتی و کاهش گازهای گلخانه‌ای می‌کنند. با این حال، اقدامات اجرایی ایران در بسیاری موارد با الزامات این کنوانسیون‌ها همخوانی ندارد. نمونه‌های آن شامل کاهش پوشش جنگلی، نابودی گونه‌های در معرض خطر، کاهش سطح تالاب‌ها، و عدم تدوین برنامه جامع مقابله با تغییر اقلیم است. افزون بر این، حقوق محیط زیستی با حقوق بشر نیز پیوند ناگسستنی دارد. در ماده ۱۲ از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) بر «حق بر بالاترین سطح قابل حصول سلامت جسمی و روانی» تأکید شده است. بدون برخورداری از هوای پاک، آب سالم و طبیعت زنده، حق بر سلامت نیز قابل تحقق نیست. همچنین در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که هر فرد حق دارد از سطح زندگی‌ای مناسب برای سلامت و رفاه خود و خانواده‌اش برخوردار باشد. سازمان ملل در گزارش‌های سالانه خود بر «حق بر محیط‌زیست سالم» به‌عنوان یک حق بشری تأکید دارد. در ایران، آلودگی هوای تهران، اهواز، سنندج، تبریز و اراک به سطح بحرانی رسیده و جان هزاران نفر را تهدید می‌کند. در کنار آن، فرونشست گسترده زمین در شهرهایی مانند اصفهان، تهران، کرمان و همدان، که ناشی از برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی است، زیرساخت‌های شهری را به خطر انداخته است. این شرایط در تضاد کامل با حق بر زندگی، سلامت و محیط سالم است. نکته نگران‌کننده دیگر، سیاست‌گذاری‌هایی است که مشارکت عمومی و جامعه مدنی را در تصمیم‌گیری‌های محیط‌زیستی تضعیف می‌کنند. سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی در ایران با محدودیت‌های امنیتی، اداری و قضایی مواجه‌اند. برخی فعالان محیط زیست با اتهامات امنیتی بازداشت شده‌اند، که این خود مغایر با اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر آزادی تشکیل اجتماعات و انجمن‌هاست. همچنین در سطح بین‌المللی، اصل مشارکت عمومی، دسترسی به اطلاعات و حق دسترسی به دادگاه برای پیگیری تخلفات محیط‌زیستی در اسناد زیست‌محیطی و حقوق بشر تصریح شده است (مانند اعلامیه ریو ۱۹۹۲، اصل ۱۰). اما در ایران، دسترسی به داده‌های محیط‌زیستی محدود، ناقص و بعضاً محرمانه است. یکی دیگر از اشکالات بزرگ، وابستگی سازمان حفاظت محیط زیست به قوه مجریه و نفوذ نهادهای اقتصادی و امنیتی در تصمیمات کلان محیط‌زیستی است. این سازمان فاقد استقلال حقوقی و بودجه‌ای کافی است و رؤسای آن نیز عموماً از افراد سیاسی یا فاقد تخصص لازم هستند. نبود استقلال نهاد نظارتی، امکان اجرای اصل ۵۰ قانون اساسی و تحقق تعهدات بین‌المللی را سلب کرده است. به‌طور کلی، وضعیت فعلی محیط زیست ایران نه‌فقط نتیجه عوامل اقلیمی، بلکه بازتاب ضعف حکمرانی زیست‌محیطی، تضاد میان منافع اقتصادی کوتاه‌مدت و منافع بلندمدت ملی، و نادیده‌گرفتن اصول حقوقی داخلی و بین‌المللی است. بازگشت به حکمرانی قانون‌محور، شفاف و مشارکت‌پذیر، ضرورتی فوری است. ایران برای عمل به قانون اساسی خود، رعایت حقوق نسل‌های آینده، و ادای مسئولیت در نظام بین‌المللی، باید سیاست‌های زیست‌محیطی را بازنگری، سازمان‌های ناظر را تقویت، و مشارکت مردم را تضمین کند. روز جهانی محیط زیست نه فرصتی تشریفاتی، بلکه هشداری عمیق برای ارزیابی مسیر توسعه کشور است. بی‌توجهی به آن، آینده‌ای ناامن برای نسل‌های آینده رقم خواهد زد،
نظرات
ارسال یک نظر